انجمن علمی گروه اقتصاد کشاورزی

امروزه نگرش به وظایف، اختیارات و مسؤلیت­های دولت­ها و حدود دخالت آنها در امور مختلف در محافل علمی دنیا دستخوش تغییرات سریعی گشته که آخرین جهت­گیری آن در راستای کاهش نقش و حضور مستقیم دولت در امور اجرایی و جلوگیری از دخالت آن در زمینه­های اقتصادی است؛ که از آن با نام خصوصی سازی یاد می شود.

اما مهم­ترین اقدام صورت گرفته در ايران به منظورخصوصي­سازي، ابلاغیة مقام معظم رهبری در مورد سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی می­باشد. فرمان رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه، بسیار موثر است. 80 درصد شرکت­های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

تعاريف خصوصي­سازي

ايدة اصلی در تفکر حصوصی­سازی اين است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه­ها و واحدهای خصوصی را مجبور کند تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته باشد. بر پاية اين ايده، تعاريف تئوری­های متعددی که در برگیرندۀ ابعاد مختلف خصوصی سازی است ارایه می­گردد.

1- بیس‌لی و لیتل‌چایلد: خصوصی­سازی وسیله­ای برای بهبود عملکرد فعالیت­های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است به شرطی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.

2-لجانسکی: انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی­ها به بخش خصوصی.

3-کی و تامسون: واژۀ خصوصی­سازی، روش­های متعدد و مختلفی برای تغییر رابطة بین دولت و بخش خصوصی را شامل می­شود، از جمله ضدّ ملی کردن ویا فروش دارایی­های متعلق به دولت، مقررات­زدایی و یا حذف ضوابط محدودکننده و معرفی رقابت در انحصار­های مطلق دولتی، و پیمان­کاری یا واگذاری کالا و خدماتی که توسط دولت تأمین مالی می­شوند به بخش خصوصی.

4-IPO: انتقال دارايي يا حق خدمات از دولت به بخش خصوصي. خصوصي­سازي دامنة وسيعي دارد كه مي‌تواند از احاطة زياد دولت، همكاري دولت و بخش خصوصي با مسلط بودن دولت تا احاطة زياد بخش خصوصي تغيير نمايد.

روش‌هاي مختلف خصوصي­سازي

روش‌هاي مختلفي براي خصوصي­سازي وجود دارد كه كارايي و كيفيت را حداكثر مي‌كند. برخي از اين روش‌ها مناسب‌تر از

ديگري مي‌باشد. در برخي از روش‌ها، چند روش با يكديگر تركيب شده­اند و يك روش جديد ايجاد كرده­اند.

1-پيمان‌كاري Contracting Out)): گاهي به اين روش outsourcing نيز مي­گويند. در اين روش دولت بطور رقابتي قراردادي را با بخش خصوصي (انتفاعي يا غيرانتفاعي) مي‌بندد تا خدماتي را دريافت كند.

2- قراردادهاي مديريتي (Management Contracts): انجام مهارتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. اين مهارت كه در آن مديريت واگذار مي‌شود شامل فعاليت فرودگاه‌هاو .. می­گردد.

3-رقابت بخش خصوصي و عمومي (Public-Private Competition): كه گاهي به آن رقابت كنترل شده مي­گويند. وقتي به بخش خصوصي اجازه داده مي‌شود در  انجام  خدمات عمومي، مشاركت نمايد.

4- فرانشيز (Franchise): يك بنگاه خصوصي يك حق اختصاصی بر انجام يك خدمت در يك منطقة خاص جغرافيايي پيدا مي‌كند. (براي اطلاعات بيشتر به فرانشيز و خصوصي­سازي نوشته دبليو. آنتوني مراجعه نماييد) .

5- بازار داخلي (Internal Markets): وزارتخانه‌ها مجازند كه خدمات حمايتي خود، مانند: خدمات چاپ، نگهدار

چي، تعمير كامپيوتر و آموزش را به عرضه كنندگان، بفروشند.

6- وچر(Vouchers): پولي كه دولت­ها براي خدمات پرداخت مي‌كند. در اين حالت دولت به مصرف­كنندگان پول پرداخت مي‌كند (یارانه). و افراد خدمات را از بخش خصوصي دريافت مي‌كنند. علاوه بر اين، این روش، آزادي بيشتري براي انتخاب فراهم می­نماید، همچنين اين انگيزه را ايجاد مي­كند كه افراد به دنبال خدماتي باشند كه كيفيت بالا با هزينه پايين داشته باشد.

7- تجاري سازي(Commercialization): گاهي به آن servce shedding می‌گويند. در اين حالت دولت ارائة خدمات از طرف خود را كاملاً قطع مي­كند و اجازه مي‌دهد كه بخش خصوصي آن را انجام دهد.

8– self-Help: گاهي به ان انتقالات به سازمان‌هاي غيرانتفاعي مي‌گويند. گاهي برخي سازمان‌ها دارائي‌های دولت مانند پارك‌ها، باغ وحش يا موزه را از دولت مي‌گيرند و از آن براي ايجاد سود استفاده مي‌كنند.

روش‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه از آن‌ها مي‌توان به Corporatization، Volunteers و Asset Sale or Long-    Term Lease  اشاره كرد.

قوانين اصل 44 و برنامة چهارم توسعه در مورد خصوصي­سازي

- اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى 44

سیاست­هاى كلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى باتوجه به ذیل اصل 44 قانون اساسى با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاه­هاى اقتصادى و بهره‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخش­هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدّى فعالیت­هاى اقتصادى، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس­انداز و سرمایه­گذارى و بهبود درآمد خانوارها مي‌باشد كه شرح قوانين مربوط به خصوصي‌سازی به قرار زير است:

1- دولت حق فعالیت اقتصادى جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت را كه مشمول عناوین صدر اصل44 نباشد، حداكثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم به بخشهاى تعاونى و خصوصى و عمومى غیردولتى واگذاركند.

2- سرمایه ‏گذارى، مالكیت و مدیریت در زمینه­هاى مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسى به شرح ذیل می‌باشد: (1) صنایع بزرگ، صنایع مادر و معادن بزرگ. (2) فعالیت بازرگانى خارجى. (3) بانكدارى توسط بنگاه­ها و نهادهاى عمومى غیردولتى و شركت­هاى تعاونى سهامى عام و شركت­هاى سهامى. (4) بیمه. (5) تأمین نیرو. (6) كلیه امور پست و مخابرات. (7) راه و راه ‏آهن .(8) هواپیمایى و كشتیرانى.

2-قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج. ا. ايران مصوب 1383

ماده 7: به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت‌هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است به بخش غير دولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها، تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات وقوانين مربوط و جا‌به‌جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركت‌هاي به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت‌هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است به بخش غير دولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي

دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها، تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين‌نامه­هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات وقوانين مربوط و جا‌به‌جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

الف‌ـ كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركت‌هاي دولتي منفك، و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول مي‌گردد.

ب‌ـ شركت‌هاي دولتي صرفاً در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامة شركت، اداره خواهند­ شد. اينگونه شركت­ها از نظر سياست­ها و برنامه­هاي بخشي، تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.

ج ـ شركت‌هاي دولتي كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري به بخش غير دولتي مي‌شوند، صرفاً طي مدت تعيين شده در هيأت عالي واگذاري براي واگذاري، مشمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.

د ـ ادامه فعاليت شركت‌هاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است: (1) فعاليت آنها انحصاري باشد. (2) بخش غير دولتي انگيزه‌اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.

زـ حق مالكيت دولت در شركت‌هاي مادر تخصصي (به استثناء شركت‌هايي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است)، از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان مالكيت شركت‌هاي دولتي كه به استناد اين قانون زيرنظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال مي شود، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها، به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديف­هاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تامين مي­گردد. كليه شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند،  مشمول اين بند مي‌باشند.

ح – شركت‌هاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخش­هاي خصوصي و تعاوني در شركت‌هاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذيربط و تاييد هيأت عالي واگذاري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

مواد16 ، 25، 28 بند ج جزء 5، 102 و 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی  به ارائه احکامی دیگر در مورد خصوصی سازی در کشور نیز پرداخته‌اند.

نوشته شده توسط دکتر فرشید اشراقی در ساعت موضوع | لینک ثابت

قرارداد آتي، قرارداد قانوني برای تحویل یا پذیرش تحویل مقداری معين از يك كالا در دورة زماني مشخص و با قيمت معين است كه براساس قوانين بورسی كه بر پاية آن، تجارت صورت مي­گيرد، قابليت اجرا پيدا مي­كند‌. براي مثال، در تاريخ اول اكتبر تاجری، یک قرارداد گندم ماه مي را 5/4 دلار به ازاي هر بوشل از تاجر خریداری می‌کند. دو تاجر در ماه اكتبر وارد «تعهدی» قانوني مي‌شوند تا برای مثال، 5000 بوشل گندم را در وقت مقرر، يعني ماه می، تحويل دهند.

یک قرارداد بیانگر تحويل درجة خاصی از یک كالا در یک مكان يا مكان‌هاي مشخص است. تمامی قراردادهای يك كالای خاص در یک بورس مشخص، يكسان هستند، اما ویژگی‌‌های قراردادها از بازاري به بازار ديگر فرق می­کنند. بيشتر قرارداد‌ها اجازه می‌دهند که کالایی دیگر با درجة کیفیتی متفاوت، جانشین کالای اصلی با کمی اضافات يا تخفيف‌های مشخص، تحویل داده شوند. زماني كه چندین روش برای تحويل کالا وجود داشته باشد، می‌توان استنباط کرد كه فروشنده، كم‌هزينه‌ترين راه را انتخاب می‌کند. افزون بر این، وقتي ویژگی‌های درجات مختلف کیفیتی، به‌صورت یک طیف یا دامنه تعریف می‌شود، فروشنده انتظار دارد تا پايين‌ترين سطح کیفی آن ویژگی‌ها را تحويل دهد كه تنها الزامات تحويل كالا را برآورده کرده باشد. بنابراين، اطمینان منطقی، اما نه كامل، بين خريداران وفروشندگان دربارة کالایی كه توسط قرارداد قيمت‌گذاري شده است، وجود دارد.

انجام مبادله در قراردادهاي آتي، تنها در سایة وجود بازارهاي سازمان‌یافتة رسمي به وقوع می‌پیوندد. بازار سازمان‌یافته، امكانات فيزيكي براي مبادله، كمك به اطلاع‌رساني در بازار، تسهيل سازوکارهای مبادله و كمك به قانون‌مندکردن روابط تاجران در بین اعضاي بازار، را فراهم مي­کند. تجارت الكترونيكي (رايانه‌اي)، روش ديگري براي انجام مبادله است و احتمال مي­رود كه روش معمول در انجام معاملات در آينده شود. اما هر جايي كه مکان فیزیکی برای تاجران وجود داشته باشد، توانایی انجام خريد و فروش را دارند. یعنی، بازارهاي آتي، بازارهاي مزايدة مضاعف است. حق خريد و فروش در یک بازار مشخص، تنها متعلق به اعضاي بورس است. سفارش‌های افراد غيرعضو در بازار توسط واسطه‌ها (كساني كه عضو بازار هستند) انجام مي‌شود‌. براي شروع مبادله، خريداران و فروشندگان قراردادهاي آتي، بايد مقداری پيش‌پرداخت اوليه داشته باشند.

پيش‌پرداخت، به جای آنکه شبيه پيش‌ قسط باشد، شبيه به تضمين‌نامه يا وديعه است. هنگامی که قيمت‌ها تغيير مي‌كنند، حساب پيش‌پرداخت، با توجه به وضعيت تاجر و جهت تغييرات قيمت، بدهكار يا بستانكار مي‌شود. این وضعيت را «نشاندار شدن در بازار» می‌گویند. براي مثال، چنانچه فردي قراردادی (قراردادی كه دارای موقعیت بلند‌مدت در آينده است) را خريداري كند و قيمت‌ها افزايش يابند، حساب با افزايش ارزش، بستانكار مي‌شود و چنانچه‌ قيمت‌ها كاهش پیدا کنند، حساب بدهكار خواهد شد. اگر توازن در حساب به پایین‌تر از «سطح پايداري» برسد، مقدار پيش‌پرداخت بايد دوباره پرداخت شود. به اين عمل «فروش پیش‌پرداخت» گفته مي‌شود. در اینجا سازوکار دقيق تعیین و جمع‌آوري پيش‌پرداخت‌ها مهم نیست، اما فهم نقش آن، الزامی است. پيش‌پرداخت‌ها، در مقابل قصور در پرداخت بدهی نقش بیمه‌شدن را دارند. پيش‌پرداخت‌ها، زيان‌هاي وضعيت‌هاي آتي را پوشش می‌دهد و با حرکت معکوس قيمت‌ها، فراخوان روزانه براي پرداخت مجدد حساب پيش‌پرداخت، به مقدار زیادی انباشته مي‌شود. اگر فروش پیش‌پرداخت صورت نگیرد، واسطه‌ها وضعيت را برای اجتناب از زیان‌هایی که بیش از پیش‌پرداخت‌های موجود هستند، نقدی انجام می‌دهند. از آنجا كه سود و زیان وضعيت‌هاي آتي در زمان وقوع، به‌دست می‌آید، ریسک قصور در پرداخت بدهی، ناچیز می‌باشد. درواقع، این نشاندار شدن در بازار و نظام پيش‌پرداخت‌هاست كه قراردادهاي آتي را از قرارداد سلف(Forward Contract) متمايز مي‌كند‌.

نوشته شده توسط دکتر فرشید اشراقی در ساعت موضوع | لینک ثابت

« خب، نظرت چیه؟ حاضری در این بازی شرکت کنی؟ خودت بهتر می­دونی که شرکت در این بازی می­تونه منفعت زیادی نصیبت کنه.»

ادوارد کمی سرش را خاراند و تلاش کرد تا از تمام معلومات ریاضی­اش استفاده کند. روابط و معادلات ریاضی نشان می­داد که ویلیام پیشنهاد بسیار خوبی به او ارائه کرده است ولی احساس خوبی نداشت و کمی می­ترسید. ادوارد یک ریاضی­دان بود و هر مسئله ریاضی را به سرعت می­توانست حل کند و از این جهت به خود می­بالید. اما این بار با مسئله عجیبی روبه­رو شده بود.

ظاهراً پیشنهاد ویلیام خیلی مبهم و پیچیده نبود. او به ادوارد گفته بود که در ازای 100 دلار در یک بازی پرتاب سکه شرکت کند. اگر در اولین بار پرتاب سکه، شیر بیاید یک دلار خواهد گرفت. اگر در دومین پرتاب (برای اولین بار) شیر بیاید دو دلار و به همین ترتیب میزان جایزه افزایش پیدا می­کند.

ادوارد می­دانست که طبق قوانین ریاضی، امید ریاضی یا ارزش مورد انتظار در چنین حالتی برابر است با:

به عبارت دیگر کل ارزش مورد انتظار برابر با بی­نهایت خواهد شد! بنابراین مثل این است که به او پیشنهاد شده باشد در مقابل فقط 100 دلار در یک بازی شرکت کند که منفعت مورد نظر آن بی­نهایت است. قاعدتاً ادوارد برای شرکت در چنین بازی نباید لحظه­ای درنگ می­کرد، اما او هم مثل هر فرد عاقل دیگری احساس کرد یک جای کار ایراد دارد! ادوارد شرکت در این بازی را نپذیرفت هر چند معلومات ریاضی­اش نتوانست توجیهی برای این انحراف پیدا کند.

داستان خیالی فوق بیانگر یکی از تناقض­نماها یا پارادوکس­های مبهم در اقتصاد به نام پارادوکس پیترزبرگ (Petersburg Paradox) می­باشد. معمولاً انتظار می­رود متناسب با ارزش مورد انتظاری که برای یک فرد وجود دارد، حاضر به پرداخت هزینه­ای برای به دست آوردن آن باشد. اما با وجود  این کسی حاضر به شرکت در بازی فوق نخواهد بود. یک ریاضی­دان سوییسی قرن هجدهم به نام دانیل برنولی (1783-1700) توانست برای این معما پاسخی پیدا کند.

فرض کنید ادوارد به جای توجه به ارزش انتظاری پول (expected value) به مطلوبیتی که از آن پول به دست می­آورد توجه کند. فرض کنید مطلوبیت به دست آمده از پول دریافتی برابر با جذر مقدار پول دریافت شده باشد. در این صورت کل مطلوبیت انتظاری (expected utility) برابر خواهد بود با:

که این مقدار مطلوبیت بر حسب واحد پولی برابر است با 91/2=²(71/1)

بنابراین چون هیچ انسان عاقلی برای شرکت در یک بازی که کمتر از سه دلار می­ارزد حاضر نیست 100 دلار بپردازد، کسی در بازی فوق شرکت نخواهد کرد. در واقع برنولی در حل این مسئله تابع مطلوبیت لگاریتمی را در نظر گرفت و بنابراین به طور قاطع نمی­توان گفت که پارادوکس مذکور حل شده است. اما تلاش­های او و سایر دانشمندان در این زمینه منجر به این یافته علمی مهم در اقتصاد شد که:

« افراد مطلوبیت مورد انتظار خود را حداکثر می­کنند، نه ارزش مورد انتظار را »

نوشته شده توسط دکتر فرشید اشراقی در ساعت موضوع | لینک ثابت

قانون گرشام به طور کلی زمانی به کار می­رود که ارزش واقعی چیزی بسیار متفاوت از ارزشی باشد که مردم بنا به دلایلی همچون کمبود اطلاعات یا اجبار توسط دولتها باید در مورد آن چیز در نظر بگیرند. این قانون در ابتدا در مورد پولهای فلزی به کار می­رفت ولی در دوران حاضر دامنه کاربرد وسیعی پیدا کرده است. قانون گرشام با یک جمله معروف بیان می‌شود:

پول بد، پول خوب را از رواج می‌اندازد. (bad money drives out good)

برای درک بهتر این قانون می‌بایست ابتدا مفهوم پول بد و  پول خوب توضیح داده شود. پول بد، پولی است که ارزش واقعی و ارزش بازاری آن تفاوت زیادی دارد. در مقابل، پولی که این تفاوت در مورد آن ناچیز باشد، پول خوب نامیده می‌شود. در دورانهای گذشته که استفاده از سکه ها یا پول فلزی رواج زیادی داشت، در بسیاری موارد و به دلایل مختلف حاکمان در ترکیب آلیاژ سکه‌های رایج تغییراتی می‌دادند. در نتیجة چنین کاری ممکن بود در یک زمان دو نوع سکه با یک ارزش اسمی در بازار برای مبادلات مورد استفاده قرار گیرند. اما در واقع به خاطر تفاوت در آلیاژ، ارزش واقعی آنها با هم متفاوت بود. در چنین شرایطی به سکه‌ای که آلیاژ آن کمتر کاهش پیدا کرده است و ارزش اسمی آن تقریباً برابر با ارزش فلزی است که در تولید آن استفاده شده، اصطلاحاً پول خوب گفته می‌شود. در مقابل، سکه‌های دیگری که به جای فلز گرانبهاتر از فلزات ارزانتر در آلیاژش استفاده شده، پول بد نامیده می‌شود ولی به دلیل قوانین دولتی و حکومتی ارزش هر دو نوع پول باید در مبادلات، یکسان تلقی شده و قدرت خرید یکسانی داشته باشند.

طبق قانون گرشام، اگر همزمان پول خوب و پول بد در بازار جریان داشته باشند، چون مردم به ارزش واقعی بالاتر پول خوب آگاهی دارند، تلاش می‌کنند این نوع پول را تا حد امکان برای خود نگه دارند و کمتر خرج کنند و در مقابل، سعی می‌کنند هر چه بیشتر و زودتر پولهای بد خود را خرج کرده و به دیگران منتقل نمایند. در چنین وضعیتی به تدریج، پول خوب، کمتر و کمتر مبادله می‌شود تا جاییکه حتی ممکن است دیگر در بازار مبادله ای با آن انجام نشود.

کشف این پدیده اقتصادی و اجتماعی به دورانهای بسیار قدیم باز می‌گردد، اما در سال 1858 میلادی یک اقتصاددان انگلیسی به نام هنری دانینگ مک لئود (Henry Dunning Macleod) نام یک تاجر انگلیسی یعنی سر توماس گرشام (Sir Thomas Gresham) را بر این پدیده نهاد. سر توماس گرشام در دوران ملکه الیزابت و در قرن شانزدهم میلادی زندگی می‌کرد. در آن دوران نیز به دلیل کاهش شدید عیار سکه های طلای کشور انگلستان به تدریج سکه های قدیمی‌تر و با عیار بیشتر از مبادلات حذف شده و حتی به خارج از کشور منتقل می‌شدند. گرشام با مشاهده این پدیده به ملکه در این زمینه تذکر داد و حتی خطر نابودی ذخائر طلای کشور را یادآور شد.

حتی در قرن بیستم نیز برخی کشورها با چنین معضلی روبرو شدند. به دنبال تغییر آلیاژها و کاهش ارزش واقعی سکه‌ها، سکه‌های قدیمی‌تر و با عیار بالاتر هر چند ارزش اسمی برابری داشتند، اما به دلیل گران بودن یا گران شدن قیمت فلزی که از آن ساخته شده بودند برای بسیاری انگیزه ای برای ذوب و فروش آن در بازار یا حتی صادر کردن آن به خارج از کشور ایجاد نمودند. برخی کشورها با مشاهده این پدیده قوانینی در رابطه با ممنوعیت ذوب یا صادر کردن این نوع سکه ها اعمال می‌کردند تا جلوی چنین سوءِ استفاده‌هایی را بگیرند.

برخی اقتصاددانان در مورد قانون گرشام عقیده دارند که چنین پدیده ای فقط زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که مازاد عرضه پول وجود داشته باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که مقدار پولی که مردم برای مصارف گوناگون نیاز دارند، برابر یا بیشتر از مقدار پولی باشد که عرضه می‌شود، هیچ تفاوتی بین پول خوب و بد نیست؛ چون وظیفه و نقش اصلی پول واسطه‌گری برای مبادلات است. اما زمانی که پول اضافه‌تری وجود داشته باشد، انگیزه‌هایی نیز برای رفتارهای گفته شده می‌تواند به وجود آید.

نوشته شده توسط دکتر فرشید اشراقی در ساعت موضوع | لینک ثابت

پارادوکس اِلسبرگ (Ellsberg paradox)/ دکتر اشراقی

انسان­ها همواره در زندگی خود با شرایطی روبرو می­شوند که آن­ها را مجبور به تصمیم­گیری بدون وجود اطمینان کامل می­نماید. در چنین شرایطی روش­ها و تکنیک­های مختلف می­تواند به کار رود. یکی از متداول­ترین آن­ها حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظار است که مبنی بر نظریۀ مطلوبیت مورد انتظار (expected utility theory)

می­باشد. طبق این نظریه، ابتدا افراد برای هر حادثۀ ممکن یک مقدار مشخص احتمال وقوع در نظر می­گیرند و سپس گزینه­ای را انتخاب می­کنند که بیشترین ارزش مورد نظر را برای آن­ها ایجاد می­کند. اما همیشه مقدار احتمال وقوع حوادث یا حالات مختلف در یک انتخاب قطعی و معین نیست. به عبارت دیگر گاهی احتمال وقوع حوادث کاملاً قطعی یا عینی (objective) است، مثل احتمال آمدن خط در پرتاب سکه که 50 در صد است و گاهی این احتمال غیر قطعی و ذهنی (subjective) است.

پارادوکس السبرگ دربارۀ ناسازگاری انتخاب افراد با نظریه مطلوبیت مورد انتظار در شرایط وجود احتمال­های ذهنی بحث می­کند. فرض کنید در یک جعبه 300 کارت به یکی از 3 رنگ آبی، سبز و قرمز وجود دارند به گونه­ای که تعداد کارت­های قرمز 100 عدد و معین بوده و200 کارت دیگر یا سبز و یا آبی هستند ولی تعداد هر کدام مشخص نیست. اگر 2 انتخاب برای یکبار در آوردن کارت از این جعبه وجود داشته باشد، به گونه­ای که در صورت قرمز بودن کارت یک مبلغ معین جایزه و در صورت آبی بودن آن، همان مبلغ جایزه اعطا شود، اکثر افراد گزینۀ اول را انتخاب می­نمایند. حال اگر 2 انتخاب دیگر پیشنهاد شود به گونه­ای که در صورت قرمز نبودن کارت یک مبلغ معین جایزه و در صورت آبی نبودن آن، همان مبلغ جایزه اعطا شود، باز هم اکثر افراد گزینه اول را انتخاب می­کنند. اما اگر به مجموع این دو نوع انتخاب توجه شود، یک ناسازگاری مشاهده می­شود. با توجه به این که مبلغ جایزه در تمامی شرایط یکسان است، بنابراین انتخاب گزینه اول در انتخاب اول به این معنی است که احتمال قرمز بودن کارت بیشتر از احتمال آبی بودن کارت است. به طور مشابه، طبق دومین انتخاب می­بایست احتمال قرمز نبودن کارت بیشتر از احتمال آبی نبودن آن کارت باشد!  این وضعیت به این معنی است که در یک حادثه احتمال وقوع آن هم بیشتر و هم کمتر از احتمال عدم وقوع آن می باشد!

در توجیه چنین رفتار متناقضی، برخی دانشمندان عقیده دارند که این مساله نشان دهندۀ رفتار ریسک­گریزی افراد می­باشد. به عبارت دیگر، تعداد و احتمال وقوع قرمز بودن کارت کاملاً قطعی و معین است (یک سوم) ولی هیچکسی از احتمال آبی بودن کارت اطلاع دقیقی ندارد. بنابراین افراد جایزۀ قطعی و کمتر را به جایزۀ احتمالی و بیشتر ترجیح می­دهند. اما برخی دیگر از دانشمندان بر این عقیده­اند که چنین رفتاری صرفاً یک نوع خطای چشم (optical illusion) می­باشد و هیچ گونه کاربردی در تجزیه­ و تحلیل­های اقتصادی ندارد.

نوشته شده توسط دکتر فرشید اشراقی در ساعت موضوع | لینک ثابت

مسألۀ مفت سواران

 (The Free Riders Problem ) 

دکتر فرشید اشراقی

فرصت زيادي باقي نمانده بود. ديده‌بانان و جاسوسان خبر آورده‌بودند كه دشمن در صدد حمله به كشور است و بايد سريعاً چارهاي انديشيده شود. نياز به تجهيز و تداركات ارتشي  نيرومند وجود داشت. مشاوران حاكم به وي گفتند اگر هر كدام از مردم آن كشور100 سكه كمك نمايند ميتوان ارتش نيرومندي را تدارك نمود. اين درخواست به مردم اعلام شد و حاكم و فرماندهان ارتش به انتظار نشستند و پس از مدتي... دشمن پيروز شد! هر يك از مردم به اميد آنكه ديگران اين سكهها را پرداخت ميكنند و آنها منفعت خواهند برد، از پرداخت سكهها خودداري نمودند.

اين داستان خيالي نمونهاي از يكي از مشكلات در بسياري از اقتصادها يعني مسألۀ مفتسواران است. مسألۀ مفتسواران زماني اتفاق ميافتد كه كالايي عمومي عرضه شود و برخي افراد كمتر از سهم و منفعتي كه از آن ميبرند، در تأمين آن سهيم  باشند.

به طور كلي كالاهاي عمومي اين ويژگي را دارند كه نميتوان جلوي سود بردن ديگران از مصرف آن كالاها را گرفت. به عنوان مثال، دفاع نظامي يك كالاي عمومي است كه استفادۀ يك نفر از اين كالا مانع استفاده ديگران نميشود. بنابراين اگر براي تهيۀ اين نوع كالا يا خدمت، برخي افراد هيچگونه مشاركت و همكاري نداشته باشند، نميتوان مانع از استفادۀ آنان از اينگونه كالاها يا خدمات شد. به دليل ويژگي خاص اين گونه كالاها و احتمال »مفتسواري« برخي از مصرفكنندگان، عرضۀ برخي از چنين كالاها و خدماتي كه داراي حساسيت ويژه ميباشند، مثل دفاع نظامي يا خدمات پليس، منحصراً توسط دولتها انجام ميشود تا به عاقبتي شبيه داستان فرضي فوق دچار نشوند!

هرچند، امروزه با وضع برخي قوانين و مقررات ممكن است كليۀ افراد را به مشاركت اجباري در تهيۀ كالاهاي عمومي وادار نمايند (مثلاً از طريق مالياتها)، ولي هنوز در مورد ميزان و سهمي كه هر يك از مصرفكنندگان اين گونه كالاها بايد بپردازند بحث و مناظره وجود دارد، زيرا همۀ افراد داراي ترجيحات و سلايق  يكسان نبوده و به يك ميزان از مصرف اين كالا يا خدمات مطلوبيت و رضايت خاطر كسب نميكنند. البته بديهي است كه زيان ناشي از عدم رضايت كامل برخي مصرفكنندگان بسيار كمتر از زيان ناشي از اشغال كشور توسط دشمن ميباشد!

نوشته شده توسط دکتر فرشید اشراقی در ساعت موضوع | لینک ثابت

بهشت مالیاتی (Tax Heaven)

دربسیاری از کشورهای جهان، مالیات نقش مهمی در تامین مخارج اقتصاد ایفا می‌کند و دولت‌ها تلاش می‌کنند تا به بهترین شکل بتوانند از این منبع استفاده کنند. اما  درمقابل، معمولاً پرداخت مالیات چندان برای افراد و شرکت‌ها خوشایند نبوده و در بسیاری مواقع سعی می‌کنند تا از پرداختن آن به نحوی شانه خالی کنند یا لااقل به میزان کمتری پرداخت نمایند. شاید بتوان گفت که برای برخی به خصوص اگر مشمول مبالغ هنگفتی مالیات باشند، جائی که بتوان به آنجا پناه برده و مجبور به تحمل چنین هزینه‌های سنگینی نباشند، یک بهشت محسوب می‌شود.

درواقع چنین بهشت هایی وجود دارند! کشورها یا مناطقی درجهان وجود دارند که در آنجا از افراد و شرکت‌ها یا اصلاً مالیات گرفته نمی‌شود یا نرخ‌های مالیاتی بسیار پایین است و به همین دلیل به این کشورها یا مناطق اصطلاحاً بهشت مالیاتی  (Tax Heaven) و یا پناهگاه مالیاتی (Tax Haven) گفته می‌شود. به طورکلی از بهشت‌های مالیاتی برای گریز از مالیات‌های بالا درکشورهای دیگراستفاده می‌شود. ازجمله‌ی چنین مناطقی می‌توان به جزایر ویرجین بریتانیا، جزایربرمودا، هنگ کنگ، پاناما و سوئیس اشاره نمود. بسیاری ازکشورها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با وضع قوانینی و کاهش انواع نرخهای مالیاتی سعی می‌کنند به خصوص برای شرکت‌های چند ملیتی چنین پناهگاه‌هایی را فراهم آورند. البته برخی کشورها نیز ممکن است مثلاً به دلیل وجود منابع درآمدی و ثروت فراوان، دلیلی برای گرفتن مالیات‌های سنگین از افراد و شرکت‌ها نداشته باشند. همچنین ممکن است دربعضی موارد، نرخ‌های پایین مالیاتی فقط برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی بزرگ که موجب رونق اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال در آن کشور می‌شوند، درنظر گرفته شود، نه برای کلیه افراد و شرکت های موجود در آن کشور.

در مجموع، وجود فعالیت چنین مناطقی، مخالفان و موفقان زیادی دارد ولی در هر صورت یک چیز مسلم است: مادامی که اقتصادهایی با اوضاع و شرایط جهنمی وجود دارند، چنین بهشت­هایی مشتریان دائمی خواهند داشت!

نوشته شده توسط دکتر فرشید اشراقی در ساعت موضوع | لینک ثابت

به نام خدا

بیماری هلندی(dutch disease)

وضعیتی اقتصادی که در مفهوم عام ، اشاره به عواقب منفی ناشی از افزایش شدید در کل در آمد های یک کشوردارد.بیماری هلندی در ابتدا مربوط به کشف منابع طبیعی بود ولی می تواند ناشی از هرگونه عاملی باشد که درآمد های ارزی یک کشور را به میزان زیادی افزایش دهد. مثل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کمک های خارجی یا افزایش شدید در قیمت منابع طبیعی در بازار های خارجی .

این شراطی زمانی در کشور رخ می دهد که جریان های ارزی ناشی از عوامل یاد شده منجر به افزایش قدرت یا ارزش پول آن کشور گردد. در این موارد، واردات آن کشور افزایش پیدا می کند  ولی صادرات محصول به خارج از کشور کاهش می یابد.به عبارت دیگر، کالاهای تولیدی داخل، قدرت رقابتی کمتری با محصولات مشابه خود در بازار های خارجی پیدا می کنند، چون قیمت نسبی آن ها افزایش می یابد.

در بلند مدت، این وضعیت باعث می گردد تا امکانات تولیدی، از بخش های تولیدی (عمدتاً، بخش صنعت) به سایر بخش های اقتصادی مثل خدمات جا به جا و منتقل شوند.نتیجه ی نهایی چنین شرایطی زیان دیدن صنایع تولیدی و حتی وقوع یک رکود اقتصادی در آن کشور می باشد.

اولین نمونه ی این پدیده مربوط به کشور هلند در دهه ی 1960 میلادی می باشد، در آن زمان به دلیل کشف منابع عظیم گاز طبیعی در دریای شمال و افزایش ارزش پول آن کشور، کالاهای صادراتی توان رقابتی خود را در  بازارهای جهانی از دست دادند. نمونه ی دیگر، مربوط به شرایط اقتصادی  دهه ی 1970 میلادی کشور انگلستان می باشد. در این دهه، افزایش شدید( 4 برابر شدن) قیمت نفت در بازار های جهانی ارزش پول آن کشور را بسیار بالا برد. اما زمانی که کارگران در بخش های مختلف تولیدی درخواست دستمزد های بالاتر نمودند و کالاهای صادراتی نیز قدرت رقابتی خود را در بازار های جهانی از دست دادند، این کشور دچار رکود اقتصادی شد.

منتقدین اقتصادی عقیده دارند که در هنگام وقوع چنین آثار منفی در یک اقتصاد، نمی توان تنها افزایش قیمت منابع طبیعی مثل نفت یا گاز را عامل اصلی قلمداد نمود. وقوع چنین پدیده هایی در یک کشور تحت تاثیر عوامل مهم دیگری همچون زیر ساخت های اقتصادی و سیاست گذاری های کلان نیز قرار دارند.

نوشته شده توسط دکتر فرشید اشراقی در ساعت موضوع | لینک ثابت

صفحه ی اصلی وبلاگ انجمن

نظریه ی  بهینه ی دوم

نظريه بهينه دوم در سال 1956توسط ريچاردليپسي و كلوين‌لانكستر ارائه شد. اين نظريه در مورد وضعيتي بحث مي‌كند كه شرايط بهينه مورد نياز يك الگوي اقتصادي به طور كامل برقرار نمي‌باشد.اين نظريه كاربردهاي فراواني براي درك سياست‌گذاري‌ها و دخالت­هاي دولت در بازار دارد .

به طور كلي، هر الگوي اقتصادي بر پايه‌ي فروض گوناگوني بنا نهاده شده است كه هر يك از اين فروض نيز مبتني بر منطق و رفتار عقلائي افراد مي‌باشد. به عنوان مثال، دريك الگوي استاندارد رقابت كامل، شرايطي مثل برابر قرار دادن قيمت و هزينه نهائي محصولات توليد شده توسط هر توليدكننده و يا برابر قرار دادن نسبت قيمت محصولات با نسبت مطلوبيت نهائي آنها توسط هر مصرف‌كننده وجود دارد كه مبتني بر فروض رفتار حداكثرسازي سود توسط هر توليدكننده و حداكثرسازي مطلوبيت توسط هر مصرف‌كننده مي‌باشد.

ليپسي و لانكستر در تحليل خود اين سؤال ساده را مطرح كردند : اگر يكي از شرايط مورد نياز در تعادل يك الگو به هر دليلي نتواند بر قرار شود، چه اتفاقي براي ساير شرايط تعادلي خواهد افتاد؟

مثلاً، اگر در يكي از بازارها عرضه و تقاضا كاملاً با هم برابر نشوند و بازار كاملاً تخليه نگردد، آيا بازهم هر توليدكننده بايد قيمت را با هزينه نهائي و هر مصرف‌كننده نسبت قيمت‌ها را با نسبت مطلوبيت نهائي برابر قرار دهد؟ آيا بهتر نيست كه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان از اين شرايط مورد نياز تعادل اوليه انحراف پيدا كنند؟

ليپسي و لانكستر نشان دادند كه وقتي يكي از شرايط بهينه تعادلي به هر دليلي بر قرار نمي‌باشد، ساير شرايط تعادلي تغيير مي‌كند، اين مسأله مي‌تواند توجيه كننده برخي دخالت­ها يا سياست‌گذاري‌هاي دولت در بازار باشد. به عنوان مثال، هر چند سياست تعرفه بر واردات يا يارانه بر صادرات باعث ايجاد اختلال در مكانيزم بازار مي‌شود و كارائي آن را كاهش مي‌دهد، وليكن چون مثلاً بخشي از بازار به درستي عمل نمي‌كند، دولت براي حداقل‌سازي زيان ناشي از آن وارد بازار مي‌شود. به عبارت ديگر: «سياست عدم مداخله در هر بازار فقط زمانی مطلوب است كه كليه بازارها به طور مناسب و كارا عمل كنند.»

نوشته شده توسط دکتر فرشید اشراقی در ساعت موضوع | لینک ثابت

 صفحه ی اصلی وبلاگ انجمن

هو حق

مفهوم اقتصادی:                                                                                                   

اصل دولت كاملة الوداد             

(Most Favoured Nation Clause)

ماده اي درقراردادهاي تجاري ميان دو يا چند كشور كه آنها را دربرابر تبعيضات گمرکي اعضا‍‍  مصون م‍ی دارد . طبق اين ماده ، همۀ اعضا متعهد مي شوند كه هرگونه تخفيف تعرفه اي داده شده به يك كشور غير عضو را درمورد اعضا قرارداد نيز رعايت كنند . مثلاًهرگاه ايران وچين قراردادي شامل اصل دولت كاملة الوداد را منعقد كرده باشند، هرگونه تخفيف گمرگي ايران براي واردات دوچرخه ازهند ، خود بخود شامل چين نيز خواهد شد.

ازسال 1948 كه سازمان گات (WTO فعلي )مذاكرات چند جانبه دربارۀتعرفه ها را تدارك ديد، همۀ  امضا كنندگان اين پيمان ( شامل 42 كشوري كه مجموعاً 80 درصد تجارت جهاني را دردست داشتند) متعهد به پيروي ازاصل دولت كاملة الوداد شدند. بدين ترتيب، مشكل تبعيضات گمرکي كه تا آن زمان يكي از مسايل حاد تجارت جهاني بود تا حد زيادي برطرف شد.

اصل دولت كاملة الوداد مي تواند يك جانبه يا دو جانبه باشد. در گذشته بسياري از كشورهاي قدرتمند غربي به گنجاندن شرط يك جانبه در قراردادهاي خود با كشورهاي عقب مانده،آنها را ملزم به رعايت اين اصل درمورد خود مي­كردند بدون آنكه خود، آنرا رعايت كنند.

نوشته شده توسط دکتر فرشید اشراقی در ساعت موضوع | لینک ثابت